كشف وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع، وجود 400 عائق تواجه المستثمرين.
وقال رداً على مجموعة من تساؤلات «عكاظ» عن أبرز المعوقات، وكيف جرى حصرها وطرق معالجتها، ونسب الأرباح الخيالية التي تفرضها شركات التقسيط على عملائها، خلال منظومة التجارة والاستثمار برجال وسيدات أعمال المدينة المنورة، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة بالمدينة أمس (الثلاثاء): «معظم شركات التقسيط مخالفة وليس لديها تراخيص، وآخر تراخيص أصدرت لشركات تقسيط كان قبل نحو 4 أو 5 أعوام ولم تجدد؛ لذا فإن تلك الشركات تعتبر مخالفة ويفترض أن يطبق عليها نظام التمويل، حسب شروط وأنظمة مختلفة».
وأضاف: «منذ بداية العام الماضي 2018 حصرت الوزارة معوقات المستثمرين عبر لقاءات مع الغرف التجارية، وتمت دراسة جميع المعوقات وجرى توزيعها داخل لجنة «تيسير» على اللجان الفرعية، ومن ثم متابعتها بشكل أسبوعي».
وحول دور وزارة التجارة في توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، أكد المانع أن الوزارة تدعم جهود وزارة العمل وجميع الجهات ذات العلاقة في التوطين وفي كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام.
وقال رداً على مجموعة من تساؤلات «عكاظ» عن أبرز المعوقات، وكيف جرى حصرها وطرق معالجتها، ونسب الأرباح الخيالية التي تفرضها شركات التقسيط على عملائها، خلال منظومة التجارة والاستثمار برجال وسيدات أعمال المدينة المنورة، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة بالمدينة أمس (الثلاثاء): «معظم شركات التقسيط مخالفة وليس لديها تراخيص، وآخر تراخيص أصدرت لشركات تقسيط كان قبل نحو 4 أو 5 أعوام ولم تجدد؛ لذا فإن تلك الشركات تعتبر مخالفة ويفترض أن يطبق عليها نظام التمويل، حسب شروط وأنظمة مختلفة».
وأضاف: «منذ بداية العام الماضي 2018 حصرت الوزارة معوقات المستثمرين عبر لقاءات مع الغرف التجارية، وتمت دراسة جميع المعوقات وجرى توزيعها داخل لجنة «تيسير» على اللجان الفرعية، ومن ثم متابعتها بشكل أسبوعي».
وحول دور وزارة التجارة في توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، أكد المانع أن الوزارة تدعم جهود وزارة العمل وجميع الجهات ذات العلاقة في التوطين وفي كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام.